X
تبلیغات
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــقـوق - پارلمان

۲- ترکيب پارلمان

يكي از موضوعات مهم درمورد پارلمان ترکيب آن  بوده است. از آغاز   نهضت قانون اساسي يكي از مسايل بحث برانگيزي بين صاحبنظران، قانون نويسان و مجالس مؤسسان وجود داشته و هنوز نيز در باب آن قلم فرسائيها ميشود، اين است كه آيا پارلمان از يك مجلس تشكيل شود يا از دو مجلس، تضاد بين هواداران نظام دو مجلسي و طرفداران يك مجلسي ظاهراً زير نقاب استدلال هاي حقوقي ولي باطناً به علل سياسي بروز كرده است.

قوة مقننه كشورها برحسب قانون اساسي بنابردلايلي از يك مجلس يا دو مجلس تشكيل ميگردد. مجلس اول بنام مجلس شوراي ملي، مجلس مبعوثان، مجلس عوام، مجلس نماينده گان،مجلس اتحادو  درکشور ما ولسي جرگه خوانده ميشود. اين مجلس به دليل بسته گي بيشتر با مردم از اهميت زيادتري برخوردار است. مجلس دوم كه با نام مجلس سنا، مجلس اقوام، مجلس دول، مجلس اعيان ، مشرانوجرگه عنوان ميگردد. ريشه هردو مجلس را به حقوق اساسي غيرمدون انگليس پيوند ميزنند و از سوابق تاريخي اين كشور، كه در اين مورد به حدود هزار سال قبل ميرسد، مثال مي آورند. امروز هم قوةمقننه  يك مجلسه و هم قوه مقننه دو مجلسي وجود دارد. [ 37  ]

طوريکه گفته شد مجادله در مورد ترکيب پارلمان موضوعي تازه نيست، بلکه از آغاز سير جوامع به سوي قانون اساسي مدون ، پيرامون شمار مجالس مقننه ، مبارزات سياسي عمده اي در گرفته است. اين تضاد ها  گاهي زير نقاب استدلال هاي حقوقي و زماني با چهره آشکار سياسي بروز کرده است. نامداراني مانند منتسکيو ، هاميلتون ، اسمن ، ديسی ، دوگي و هم چنين بيشتر حقوق دانان عمومي و دانشمندان علم سياست ، فصول عمده اي از تتبعات خود را به اين   موضوع  اختصاص داده اند. عده اي از شيوه يک مجلسي Monocameralism )  ) و گروهي از شيوه دو مجلسي  (Bicameralism)   طرفداري نموده اند.

در سابق در برخي کشور ها مانند فرانسه و اسپانيا شيوه چند مجلسي Plucameralisme) )  نيز وجود داشت ولي اين نظام  از جهت آنکه قوه قانونگذاري را تضعيف مي کند طرفدار زيادي ندارد. چنانکه به موجب قانون اساسي 1799 فرانسه که بدنبال کودتاي ناپليون تهيه و تصويب گرديد . قوه مقننه مرکب از چهار مجلس به نام شوراي دولتي ، تربيونا ، هيأت قانونگذاري و مجلس سنا بود که هر کدام به ترتيب يکي  از مراحل قانونگذاري يعني تهيه ، پيشنهاد ، شور و تصويب قانون را به عهده داشتند. [ 38 ]

درمورد اينکه پارلمان دارای يک مجلس باشد و يا دومجلس، نظريات متعددي وجود دارد که اينک مختصراً نظريات طرفداران پارلمان يک مجلسه و دومجلسه را مطالعه مي نمائيم :

الف- دلايل طرفداران نظام يك مجلسي: طرفداران نظام يك مجلسي، چنين استدلال ميكنند كه اولاً پارلمان بايد مظهر ارادة ملي باشد. مجلسي كه از اشراف و اعيان و نخبگان شكل يابد مظهر ارادة ملي نيست و اگر در خصوص يك لايحه يا طرح هر دو مجلس موافق باشند، اين امر نشان ميدهد، كه اگر يك مجلس هم بود، كفايت ميكرد و مجلس دوم اضافي است. اگر برعكس مجلس اول موافق و مجلس ديگر مخالف باشد معلوم ميگردد،که نظر يكي از دو مجلس با اراده ملت مطابقت داشته  و ديگرآن مخالف ارادة ملت است. و لذا مجلس مخالف ارادة ملي بايد منحل گردد.

ثانياً وجود دو مجلس از سرعت قانونگذاري ميكاهد و امر قانون گذاري را به سستي و تأخير و تعلل ميكشاند. امروزه مجالس دوم اساساً برمبناي انتخابات و با شيوه هاي دموكراتيک برگزيده ميشود، لذا ماهيت و سطح مجلس دوم روز به روز با مجلس اول شباهت بيشتري ميابد پس ديگر قبول يك ركن اضافي براي پارلمان كاري عبث و مستلزم هزينه و اتلاف وقت خواهد بود. آنها اضافه مينمايند كه طبع كارهاي پارلماني كه اساساً موقوف به تفكر و انديشه است خود به خود موجبات كندي درحصول نتيجه خواهد بود. گاهي تصويب يك قانون ماهها به طول مي انجامد در حالي كه افکارعمومي مردم تشنه نتيجه و اقدامات اجرايي ميباشد. وجود تشريفات، ارجاع به كميسيون، تصويب ماده به ماده در جلسه علني، مباحثات دور و دراز پارلماني خود مايه بسياري از كم سرعتي هاست حال اگر به اين مجلس يك مجلس ديگري نيز علاوه شود. تازه پس از تصويب قانون در يك مجلس همان تشريفات و مراحل در مجلس ديگر از سرگرفته شود، كه اين خود بركندي امور پارلمان مي افزايد و موجب از دست رفتن فرصتها ميشود.

ثالثاً مجلس عالي معمولاً از عناصر محافظه کار و ارتجاعي تشکيل مي شود . اينان بلحاظ روحيه و سن مانع اصلاحات مي گردند .

رابعاً بنجامين فرانکلين پارلمان با دو مجلس را به عرابه اي تشبيه مي کند که در دو جهت آن يک اسب بسته باشد . هريک از اين دو اسب عرابه را به سمت خود مي کشاند و قدرت و توان يکديگر را خنثي مي نمايند. وجود دو مجلس هم بلحاظ اختلاف و نفاقي که در عمل پيش مي آيد قدرت قانونگذاري را فلج مي نمايد. [ 37  ]

ب- دلايل طرفداران تشكيل پارلمان با دو مجلس: قبل از همه بايد گفت، كه رويارويي موافقان و مخالفان نظام دومجلسي در روزگارما با استدلال هاي علماي كلاسيك و متفكران قرن هجدهم تفاوتهاي فراواني يافته است، ديگر امروز شركت طبقات خاص ممتاز با برگزيده گان جامعه در مجلس دوم به سبكي الك يا منتسكيوکه متذكرآن بودند، وجاهت خود را از دست داده مباحثه و تعارض برمحور ديگري قراردارد.

از جمله طرفداران جدي تركيب پارلمان از دو مجلس مؤلفين مشهوري چون منتسكيو، دولولم و وينتر هستند.

پروفيسور وينترآلماني دركتاب خود بنام «مجلس عالي درآلمان»، استدلال ميكند: مجلس عالي به منزله عقل و تدبير كشوراست و مجلس نماينده گان مظهر اراده و آمال ملي است. مجلس نماينده گان بايد از نماينده گان مردم و مجلس عالي از رجال سياسي تشكيل يابد تا با تشريك مساعي دو مجلس قوانين ازيكطرف مطابق مصالح عاليه كشور باشد و ازطرف ديگر آمال و خواسته هاي ملت را برآورده بتواند.

دولولم در کتابي که راجع به تشکيلات سياسي انگليس نوشته در حمايت از پارلمان با دو مجلس مي نويسد مجلس واحد به تجربه نشان داده که در نهايت بر دو قوه ديگر تسلط پيدا مي کند . براي رفع اين خطر پذيرش ترتيب دو مجلسي است تا مجلس عالي قدرت و توانايي مجلس مبعوثان را محدود نمايد و تعادل بين قواي حاکم از بين نرود .

دليل ديگری که  در حمايت ازنظر دو مجلسي بودن پارلمان ابراز شده اين است كه انسانها مخصوصاً آنها ييكه تحت تأثير احساسات هستند، غالباً دچار اشتباه ميشوند، اين اشتباهات بايد اصلاح شود مجلس دوم، كه معمولاً اعضاي آن داراي تجربه و اطلاعات وسيع و سوابق خدمات سياسي هستند، ميتوانند قوانين مصوب مجلس نماينده گان را اصلاح نمايند و يا اگر آنها را صالح ندانند با امتناع از تصويب، جلو آن را بگيرند. [ 37  ]

طرفداران نظام دو مجلسي ميگويند مجلس اول نماينده امواج زودگذر افكار عمومي است، نماينده گان اين مجلس اكثراً جوان، پرشور، احساساتي، نوجو و تغيير طلب هستند و بسا اتفاق مي افتد كه تحت تأثير تصميماتي اتخاذ كنند و قوانيني وضع نمايند كه به سود جامعه نباشد، مجلس دوم كه مجلسي است مركب از افراد مسن ، باتجربه  و گاهي محافظه كار ميتواند، با بررسي مجدد قوانين مصوب مجلس اول جلو اينگونه تصميمات شتاب آلود، سريع و ناسنجيده را بگيرد.

موافقين مجلس دوم موجوديت مجلس دوم را در رژيم پارلماني واجب ميدانند، زيرا ميگويند قوة مجريه در برابر پارلمان مسئوليت سياسي دارد و اگر مجلس واحد باشد قدرت فوق العاده اي به ضرر مجريه كسب ميكند. يعني نوسانات موجود در موضع گيريهاي پارلماني دايماً براكثريت تأييد ميگذارد و هيئت وزيران و كابينه پيوسته در معرض سقوط قرارميگيرند، ترس از ساقط شدن جرأت و توانايي لازم را از صدراعظم و وزيران ميگيرد تا قاطعانه تصميم بگيرند و به اجرا گذارند علاوه برآن تغيير بيش از اندازه كابينه ها ،جلوي پيشرفت و ترقي كشور را ميگيرد و اين به مصلحت جامعه نيست زيرا تجربه نشان داده است هرگاه قوه مجريه در برابر پارلمان به اين درجه ضعيف شد، كاركشور نابسامان خواهد شد. [ 17  ]

چون فلسفه وجود مجلس دوم در کشور ها متفاوت است اينک در زير مختصراً آن را شر ح ميدهيم :

1- فلسفه وجودي مجلس دوم در کشور هاي بسيط :

در سابق شيوه دو مجلسي در کشور هاي بسيط ، ناشي از اراده و خواست طبقه اشراف و اعيان بود که آن را از لحاظ تثبيت موقعيت و امتيازات طبقاتي خود لازم و ضروري مي دانستند ، ترتيب دو مجلس که از آداب و سنن سياسي  انگلستان اتخاذ شده است، جز پيشينه و جنبه تاريخي و طبقاتي مبناي منطقي ديگر ندارد.

امروز اين مجلس ، فلسفه وجودي سابق خود را ندارد . متختصصان علوم سياسي و حقوقدانان وجود دو مجلس را از لحاظ جلوگيري از افراط و تندروي هاي مجلس اول که معمولاً از عناصر جوان تر تشکيل مي شود لازم مي دانند و آن را براي تثبيت رژيم مفيد ارزيابي مي کنند . در قرن نوزدهم  زماني که در اروپا کشور هاي سلطنتي به حکومت محدود يا مشروطه مبدل شدند ، طبقه اعيان و اشراف ، مجلس اعيان را به وجود آوردند تا بتوانند امتيازات طبقاتي خود را استمرار بخشند ليکن در تحولات بعدي در برخي کشور ها مانند ناروي و دنمارک ، مجلس دوم حذف شد و در برخي ديگر مانند انگلستان قسميکه قبلاً بيان گرديد اختيارات خود را از دست  داد، و در برخي ديگر مانند فرانسه و بلژيک به صورت يک مجلس دموکراتيک به نام سنا در آمد.

بايد دانست در نظام يک مجلسي ، تشکيل مجلس واحد ، و چگونگي ترکيب آن ايجاد مشکلي نمي کند . معمولاً مجلس واحد به طور دموکراتيک انتخاب مي شود ، ليکن در نظام دو مجلسي مسئله اساسي اين است  که سازمان و ترکيب دو مجلس به  شکلي باشد که دو مجلس عين هم نباشند تا هر  کدام نقش خاصي در امر قانونگذاري و نظارت از حکومت و استمرار آن داشته باشند.

انتخابي بودن اعضاي مجلس اول به عنوان اصلي پذيرفته شده است و دراين نكته ميان نظريه پردازان، قانون نويسان، احزاب و گروهاي سياسي اتفاق نظر حاصل بوده و است. دورة قانونگذاري، كه اعضاي مجلس نماينده گان براي آن دوره انتخاب ميشوند ممكن است، ثابت باشد. مثلاً دو يا چهار سال و حداكثر پنج سال است.

حوزه انتخابيه محدودة جغرافيايي است، كه يك يا چند نماينده براي عضويت در مجلس نماينده گان ازآن حوزه انتخاب ميشوند. درجه دموكراتيك بودن مجلس به شيوه هاي مربوط است كه در قوانين انتخابات از آن استفاده شده است. [ 21  ]

امروز مجلس اول در کشور های که دارای دومجلس اند، اکثراً توسط انتخابات از طرف مردم انتخاب می شوند .  اما اعضاي مجلس دوم را از اين نگاه  به دو دسته ميتوان تقسيم كرد:

الف - مجالس دوم  غيرانتخابي

ب‌-                   مجالس دوم  انتخابي

الف – مجالس دوم غير انتخابي :چون اکثراً مجالس دوم  از اعضاي تركيب شده اند، كه از رهگذر روشهاي غير از انتخابات تعيين شده اند. لذا در برابر مجلس دموكراتيك به آنها مجالس اتوكراتيك (اقتدارگرا) ميگويند قوانين اساسي كشورها نامهائي از قبيل مجلس عالي ، مجلس اشرافي و غيره را براي آنها انتخاب كرده اند. اين مجالس از لحاظ اعضا بسيار متنوع انديعني اعضاي غير انتخابي از طرق مختلف تعيين مي شوند كه در اين جا مهمترين آنها را ذكر ميكنيم.

اعضاي موروثي: اين اعضا برحسب اصل وراثت تعيين ميگردند. معمولاً پايگاه اجتماعي آنها اشرافي است يعني اگر حق شركت در اين مجالس به آنها اعطا شود اولاً به صورت مادام العمر است و ثانياً پس از مرگ عضو، به وارث قانوني آنها انتقال مييابد، مجلس لاردان انگلستان نمونه بارزي از اينگونه مجالس دوم است. در اين كشور حق عضويت لاردان موروثي است و همانند اموال طبق حقوق خصوصي قابل انتقال است. قاعدتاً پسر ارشد متوفي اين عنوان (لاردي) را به ارث ميبرد و خود به خود حق عضويت در مجلس لاردان را كسب ميكند عنوان مذكور نه قابل هبه كردن و نه مشروط به قبول مؤرث است بنابراين، حق رد كردن آن را ندارد.

اعضاي مادام العمر: اين افراد توسط قانون يا به وسيله رئيس مملكت براي طول مدت حيات خود تعيين ميشوند، اعضاي مادام العمر برخلاف اعضاي موروثي نميتوانند حق عضويت را به وارث خود منتقل نمايند. معمولاً تعيين اعضاي مادام العمر برمبناي شرايط شايسته گي است بايد لياقت و خدمات برجسته يي به مملكت انجام داد تا از سوي بالاترين مقام مملكت به اين سمت انتخاب شد.

طبق بند دوم اصل 95 قانون اساسي 1947 ايتاليا رئيس جمهور ميتواند، پنج نفر از اتباع كشور را كه مايه افتخار مهين بوده شايسته گي هاي چشم گيري در زمينه هاي علمي، هنري و ادبي بروز داده باشند براي تمام مدت عمر به سناتوري منسوب نمايد.

از کشورهاي ساده که داراي دو مجلس اند ميتوان از انگلستان که قبلاً در مورد شکل گير ي پارلمان مورد مطالعه قرار گرفت نام برد برعلاوه ساير کشور هاي ساده نيز داراي پارلمان دو مجلسه اند که از جمله ميتوان از فرانسه نام برد زيرا اولين کشوريست که تدريس حقوق اساسي در اين کشور آغاز شده و در بسيار موارد کشور هاي جهان از آن الهام گرفته اند.

البته بايد گفت که در فرانسه نظام دومجلسي ، از همان نخستين روز هاي پايه گذاري رژيم پارلماني در اين کشور وجود داشت. مجلس اول همواره از طريق انتخابات مستقيم ، خواه با رأي مالي و مالياتي تا سال 1848 و خواه با  رأي همگاني شکل گرفته است. اما پس از اينکه در رژيم جمهوري چهارم اين   مجلس با انتخابات تناسبي تشکيل شد . در حال حاضر مجلس ملي فرانسه با انتخابات اکثريتي تکنام دو دوره اي در چوکات حوزه ها تعيين مي شوند .

مجلس دوم که ابتدا اعضاي آن موروثي بودند، بعد از استقرار جمهوري سوم ( 1875- 1940 ) ، طريق انتخابي شدن را با انتخابات غير مستقيم پيمود. [ 11]

اعضاي انتصابي: در پارة از كشورها به رئيس مملكت حق داده ميشود كه همه يا بخشي از اعضاي مجلس دوم را براي دورة تقنينه منصوب كند. مثلاً مطابق اصل 84 قانون اساسي افغانستان رئيس جمهور ميتواند، ثلث از اعضاي مشرانوجرگه را از جمله شخصيتهاي خبير و با تجربه براي مدت 5 سال تعيين نمايد.

مجالسي را كه كليه اعضاي آن توسط رئيس كشور منصوب شوند، انتصابي مينامند، ليكن در بعضي از قوانين اساسي مجلس دوم برمبناي خصلت نيمه انتصابي، نيمه انتخابي است يعني بخشي از اعضاي آن را مردم انتخاب ميكنند و بخشي ديگر توسط رئيس مملكت منصوب ميشود.

اعضاي مبني برانتخابات محدود: اين گونه اعضا از طرف مردم انتخاب ميشوند، ولي شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده طوري پيشبيني شده است كه هركسي نتواند به عضويت اين مجلس درآيد. مثلاً سن انتخاب شوندگان  بالاتر از سن انتخاب شوند گان مجلس اول است گاهي شرط سواد يا شروط محدود كننده، تعداد قابل ملاحظه يي از رأي دهنده گان را كاهش ميدهد ولي مهمتر از همه شرايطي است كه قانون گذار براي انتخاب شونده درنظرگرفته است، كه مهمترين آنها شرايط مالي، ظرفيت و شايسته گي است. به عبارت ديگر كساني ميتوانند، نامزد انتخابات مجلس دوم شوند، كه مثلاً در سالي ميزان معيني ماليات بردرآمد بپردازند يا بتوانند مصارف انتخاباتي را تاديه كنند. يا اينكه سوابق و مشخصات علمي و اجتماعي و تجربيات سياسي كافي داشته باشند.

اعضاي برگزيده توسط مجلس: خودگزيني يكي از تمهيداتي است كه موجب ميشود اصولاً مجلس خصلت محافظه كارانه دورانديش خود را حفظ كند، روش گزينيش اين است، كه اعضاي جديد توسط اعضاي قديم برگزيده ميشوند. مجلس خود را در انتخاب و تجديد تركيب اعضاي خود مختار و ارادة خارج از مجلس درآن بي اثر است در قانون اساسي1799 فرانسه مجلس سنا حق داشت اعضاي خود را انتخاب كند و شرايط عضويت را قانون قبلاً تعيين كرده بود.

اعضاي استحقاقي يا تعيين شده توسط قانون: در اين مورد قانون اساسي برخي از مقامات و شخصيت ها را مستحق سناتورشدن ميشناسند به محض آنكه چنين شرايط در كسي ديده شد بدون هيچگونه تشريفات ميتواند خود به خود به عضويت مجلس درآيد. مثلاً در مجلس سناي ايتاليا كليه روساي جمهور پيشين ميتوانند در صورت تمايل خود سناتور شوند.

ب ـ مجلس دوم انتخابي: تعداد از كشورها نظام دو مجلسي را پذيرفته و آن را براي اعتلاي سطح قانون گذاري و حفظ مصالح جامعه ضروري دانسته اند. اما به مجلس دوم خصلت انتخابي داده و استدلال متفكران قرن 18 را در زمينه دادن مشاركت به طبقات بالاي اجتماع به كنار نهاده اند. ديگر وجود دو مجلس براي ارضاي نخبگان يا طبقات ممتاز نيست، بلكه تكنيكي است، كه با دوبار بررسي عميق قانون ميتوان نقايص مصوبات مجلس اول را برطرف كرد.

گرايش به سوي مجالس دوم انتخابي در قوانين اساسي بعداز جنگهاي جهاني بيشتر ديده ميشود. ولي بايد درنظرداشت، كه شرايط انتخاب كننده و انتخاب شونده مجالس دوم در اكثر موارد با شرايط انتخابات مجلس اول تفاوتهاي دارد و نظر قانون گذاران آن بوده است كه به هرحال به مجلس دوم خصلت «مجلس انديشه و تفكر» بدهند. و بنابرين افراد مسن تر، مجرب تر و با سواد تر به آنجا راه يابند.

مجلس سناي جمهوري پنجم فرانسه طبق اصل 24 قانون اساسي 1958 نماينده جماعات سرزميني اين كشور و فرانسويان مقيم خارج از فرانسه است، در كشور سويدن پارلمان داراي دو مجلس است، كه اعضاي هر دو مجلس با فرق جزئی ناشي از انتخابات هستند.                    

در زمينه اختيارات قانونگذاري و يا قدرت سياسي هرچه درجه انتخاب اعضاي مجالس دوم دموكراتيك تر باشد، قدرت آن هم به مراتب بيشتر است.  [ 17  ]

2- فلسفه وجودي مجلس دوم در کشور هاي فدرال

فلسفه وجودي مجلس دوم در اين کشور ها ، ناشي از دو گانگي ساختار سياسي دولت فدرال است : چون هدف فدراليزم ، ايجاد وحدت بين کشور هاي عضو و در عين حال حفظ ويژگي هاي هريک از آنهاست به  همين جهت سازمان دولت فدرال متشکل از دو سازمان حکومت مرکزي  و حکومت محلي  که طبق قانون اساسي فدرال ، اقتدرات حکومتي بين آنها توزيع شده است. به همين ترتيب پارلمان مرکزي دولت فدرال نيز متشکل از دو مجلس است : مجلس اول منعکس کننده تنوع و ويژگي هاي کشور هاي عضو است ، هر کشور عضو به نسبت جمعيت خود در اين مجلس نماينده دارد. مجلس دوم ، مظهر وحدت کشورهاي عضويا ايالات  است. در اين مجلس ، هر ايالت عضو ، صرف نظر از جمعيت و موقعيت خود به طور برابر داراي نمايندگاني مي باشد . [ 21  ]

در امريکا نيز که يک کشور فدرال است قوه مقننه داراي دو مجلس است . مجلس نمايندگان که هر ايالت بر اساس معيار جمعيت تعداد نماينده د راين مجلس دارد و مجلس سناکه هر ايالت صرف نظر از جمعيت  و وسعت داراي دو نماينده در اين مجلس است و برخلاف موقعيت سنا در کشور هاي ساده مانند فرانسه ، مجلس سناي امريکا همانند مجلس نمايندگان داراي اختيارات مساوي در وضع قوانين مي باشد حتي در برخي مواقع از جمله انتصاب قضات ديوان عالي ، رئيس جمهور نياز به تأييد مجلس سنا دارد و قرار داد هايي که به وسيله رئيس جمهور يا نماينده او امضاء مي شود براي ملت ايجاد تعهد نمي کند مگر آن که مجلس سنا با اکثريت دو برسوم آراء آن را تصويب نمايد .

بنابراين برخلاف نظام دو مجلسي که در تقسيم اختيارات قانونگذاري ، بيشترين نقش را مجلس اول ايفاء مي کند و مجلس دوم صرفاً نقش درجه دوم دارد . در ايالات متحده امريکا سنا نقش بسيار اساسي هم در تصويب قوانين و هم در تأييد اعمال اجرايي رئيس جمهور ايفاء مي نمايد و اين به لحاظ آن است که معاون رئيس جمهور که از طريق انتخابات برگزيده مي شود ، رياست مجلس سنا را برعهده دارد . در واقع مجلس دوم امريکا علاوه بر اهميت قانونگذاري ، در بعد اجرايي نيز نقش فوق العاده اي دارد. [ 23  ] 

آلمان که هم دولت فدرالي است پارلمان آن داراي دو مجلس بوده ، مجلس اول يا بوند ستاگ و مجلس دوم بوند سرات ياد مي گردد.

نمايندگان مجلس بوندستاگ در انتخابات عمومي ، مستقيم ، آزاد ، مساوي و مخفي برگزيده مي شوند . و تناسب جمعيت ايالات در انتخاب نمايندگان مد نظر است. برخلاف امريکا در مجلس دوم نيز تناسب جمعيت ايالات در نظر گرفته مي شود و هر ايالت آلمان ، بر اساس جمعيت  خود ، داراي حد اقل سه رأي و تعداد  سه تا شش نماينده است. مطابق قانون بوند سرات در استيضاح و رأي عدم اعتماد به حکومت نقشي ندارد ، برخي از قوانين که با منافع ايالات آلمان مرتبط است ، توسط بوند سرات ، بدون تصويب بوندستاگ ، قابل تصويب است مانند تصويب قوانين مربوط به اصلاح  و تجديد نظر در امور ايالت ها در قانون اساسي ، قوانين مالياتي که نظام مالياتي ايالات را تغيير و اصلاح مي نمايد ، قوانين مرتبط با نظام اداري ايالات و قوانين مرتبط با انتقال حاکميت جمهوري آلمان به اتحاديه اروپا . [ 20  ]

در سويس که هم يک دولت فدرال است مانند امريکا و آلمان پارلمان داراي دو مجلس است اولي بنام شوراي مليNational council) ) و دومي بنام شوراي دولت ها (Council of States) . قانون اساسي سويس و شوراي فدرال سويس يا پارلمان سويس مبين  قدرت اساسي در ارتباط به حقوق مردم و کانتون هاي سويس اند. در مجلس اول نمايندگان با در نظر داشت تناسب جمعيت کانتون ها انتخاب مي شوند و در مجلس دوم از کانتون ها دو نفر و از نيمه کانتون ها يک نفر انتخاب مي گردند.

فدراسيون روسيه نيز داراي پارلمان دو مجلسه است و قانون اساسي  اسامبله فدرال را منحيث عاليترين قدرت نمايندگي و تقنيني در روسيه بيان نموده است .

پارلمان روسيه متشکل از دو مجلس است شوراي فدرال و دوماي دولتي.

دوماي دولتي متشکل از 450 نماينده است که از دو طريق انتخاب ميشوند:

-  225 عضو آن از بين  لست هاي ارائه  شده از طرف احزاب انتخاب مي شوند.

-   225 عضو ديگر از بين کانديدان مستقل طور انفرادي انتخاب مي شوند.

 کسانيکه سن بيست و يک سال داشته باشند ميتوانند خود  را کانديد نمايند و يک شخص نميتواند در يک وقت عضويت هر دو مجلس را داشته باشد. دوره تصدي دوماي دولتي چهار سال است. نمايندگان دوما از مصئونيت برخوردار بوده در جريان تصدي وظيفه هيچ کس حق توقيف آنها را ندارد. ضمناً مورد بازرسي شخصي قرار گرفته نمي توانند صرفاً در حالاتي که مطابق قانون ، امنيت مردم ديگر بخطر مواجه باشد.

سي روز بعد از انتخابات اولين جلسه دوما داير ميشود ، رئيس جمهور ميتواند قبل از معياد تعيين شده آنها را به جلسه دعوت نمايد . رئيس مجلس قبلي رياست جلسه را در جريان افتتاح بدوش خواهد داشت.

شوراي فدرال مجلس عالي است که متشکل از 178 عضو است که يکي نماينده قوه مقننه ايالت و ديگري نماينده قوه اجرائيه ايالت است. نمايندگان شوراي فدرال نيز از عين مصئونيت هاي مجلس دوما برخوردار اند. جلسات شورای فدرال  جدا از مجلس دوماي دولتي در يک وقت  برگذار ميشود جلسات عموماً علني است اما در صورت لزوم پشت درهاي بسته نيز صورت ميگيرد. [ 58 ]

 بايد دانست که ، فدراسيون هاي کلاسيک مانند امريکا و سويس بر دو قاعده استوار است: يکي برابري نمايندگان ايالات عضو در مجلس دوم  و ديگري برابري اختيارات دومجلس در امر قانونگذاري . ولي در فدراسيون هاي جديد مانند  آلمان طوريکه بيان شد و يا در فدراسيون روسيه و اتريش از اين اصل پيروي نشده است .

امروز گرايش کلي در فدراسيونها ، بر افزايش قدرت حکومت فدرال است و اين امر از لحاظ اداره سياست خارجي و دفاع ملي و اجراي برنامه هاي اقتصادي ضرورت پيدا کرده است. [ 21  ]

در نهايت گفته ميتوانيم که استدلال موافق و مخالف از مسايلی است، كه هنگام تصويب قوانين اساسي در اكثر مجالس مؤسسان كشورها عنوان شده است. و اينگونه عکس العمل ها در ظاهر با چهرة حقوقی ولی با مطامع سياسي  در گروهها و احزاب ديده ميشود.

نظام دو مجلسي هم دركشورهاي بسيط و هم در كشورهاي فدرال وجود دارد كه هركدام معني و رسالت خاصي خود را دارند، نمونه بارز نظام دو مجلسي ايالات متحدة امريكا، آلمان، سويس، و درسايركشورهاي فدرال به عنوان اصل و قاعده مورد قبول قرارگرفته است. اما درچهارچوب كشورهاي بسيط در ماضی بحث و جدل صورت حقوقي داشت و امروزه بيشتر حالت سياسي به خود گرفته است. به طوري كه احزاب دست راست اعم از محافظه كار و ليبرالهاي ميانه موافق با دو مجلس اند. و تعدادی از كشورهاي بسيط ضمن تصويب قانون اساسي، پارلمان خود را بر مبناي يك مجلس بنا نهادند، زيرا به گمان قانونگذاران اين ممالك سرشت دموكراسي و وجود كشور بسيط، كه وحدت گراست و همچنين انتخابات همگاني با پارلمان يك مجلسي سازگارتر مي آيد. و مجلس يگانه تصوير درست تري از تصميم ناپذيري حاكميت و يكپارچگي جامعه ارائه ميداد. مانند كشور يونان طبق قانون اساسي 1911 و 1952 لوگزامبرگ براساس قانون اساسي 1868 لبنان در قانون اساسي 1928 نظام يك مجلسي را برگزيدند.

۳- ساختار تشكيلاتي پارلمان

چگونگي کار و سازمان داخلي مجلس مقننه بر رغم ظاهر فني و حقوقي آن از مسايل مهم سياسي است. استقلال قوه مقننه در برابر قوه اجرائيه هميشه مسئله مهم و اساسي بوده و به کندي با گذشت زمان تحقق يافته است . تنظيم و تدوين اصول داخلي مجالس قانونگذاري در آغاز پيدايش قوه مقننه در جهان در اختيار حکومت يا قوه مجريه بود و از اين راه ، فعاليت قوه مقننه و اعضاي آن را رهبري و نظارت مي کرد . تعيين دوره مجالس مقننه و زمان تعطيلاتش در اختيار قوه اجرائيه بود و هر گاه مي خواست از نمايندگان قوه مقننه دعوت مي کرد که تشکيل جلسه دهند. روشن است که در چنين موقعيتي قدرت عمل قوه مقننه ناچيز بود. نمايندگان قوه مقننه مصونيت پارلماني نداشتند و هر آن امکان داشت به علت مخالفت و انتقادهايي که از دولت مي کردند مورد تعقيب قضائي قرار گيرند . نمايندگي مجلس مقننه يک وظيفه افتخاري بود و نمايندگان معاش ماهواري نمي گرفتند ، در نتيجه تنها ثروتمندان مي توانستند به قوه مقننه راه يابند. همچنين نمايندگي در قوه مقننه با مشاغل ديگر دولتي مباينتي نداشت و ترسی از دست دادن کار و شغل دولتي نمايندگان شاغل را همواره مطيع قوه اجرائيه نگاه مي داشت . انتشار سخنراني ها و گفت و شنود هاي نمايندگان مجالس مقننه اجباري نبود و مردم از فعاليت نمايندگان خود بي خبر بودند. جمع اين عوامل قدرت و استقلال قوه مقننه را کم کرده بود . کم کم مجالس مقننه مسايل داخلي خود را مستقلاً و بي توجه به خواست هاي قوه اجرائيه تنظيم نمودند  و براي نمايندگان مصؤنيت پارلماني برقرار شد تا نمايندگان بتوانند وظايف شان را آزادانه انجام دهند. که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت.

به اين ترتيب نمايندگان پي بردند که براي انجام وظايف قانونگذاري و سرعت درکار به سازمان نياز دارند و تشکيلات داخلي پارلمان را تأسيس کردند.  [ 1  ]

صرف نظر از اينکه پارلمان داراي يک مجلس باشد يا دومجلس ، بايد طوري سازمان بندي شود که بتواند به نحو احسن وظايف و اختيارات قانوني خود را اعمال کند . نمايندگان ، طي انتخابات ، از سوي مردم برگزيده مي شوند  و کسب حاکميت از مردم به تشکيل پارلمان قدم ميگذارند. قانون بايد امکانات و وسايل لازم را در اختيار پارلمان قرار دهد تا نمايندگان نيز در زير پوشش حفاظتي مناسبي ، وظايف خود را به موقع اجرا گذارند. که براي اين امر پارلمان بايد استقلال عمل داشته واز تشکيلات مناسب برخوردار باشد تا بتواند امور مربوط را نظم و نسق داده به پيش ببرد.

 از لحاظ تشكيلات معمولاً پارلمان دركشورها مركـب اسـت از: الف: رئيس و هيأت رئيسه،  ب: سازمان اداري،   ج: كميسيون ها.

الف- رئيس و هيأت رئيسه : 

رئيس كه مسئول اداره جلسات و رهبري مذاكرات و چرخش امور قانونگذاري و سياسي در پارلمان است، بالاترين مقام در قوة مقننه يك كشور بشمار مي آيد. در رأس هر مجلس قاعدتاً يك رئيس و دركنار آن يك هيئت رئيسه قرار دارد، كه نحوه تركيب اين هيأت، تعداد اعضا و مسئولان و وظايف مختلف آن طبق قوانين هركشورمتفاوت است. مجموعه اين هيأت تحت رياست رئيس مجلس، قوه مديره مجلس را تشكيل ميدهد.

امروزه در اغلب مجالس دنيا، تعيين رؤسا، كه با شيوه انتصاب انجام ميشد جنبة انتخابي يافته است. يعني همراه با گسترش حقوق اعضاي پارلمان درجهت استقلال بيشتر، رؤسا و هيئت هاي رئيسه توسط خود مجالس برگزيده ميشوند. البته اجراي اين اصل به حقوق هركشور و نوع مجالس بسته گي دارد. گاهي وضع مجالس اول و دوم با يكديگر متفاوت است. در بريتانيا رئيس مجلس عوام «سخنگو» به وسيله اعضاي مجلس عوام انتخاب ميشود، ولي در مجلس لاردان وضع بطريق ديگريست.

 

ب- سازمان اداري:

 هرمجلس داراي يك ساختار اداري است كه خدمات اداري و مالي و غيره را براي مجلس انجام دهد. دراكثر موارد سازمان اداري مجالس شامل يك نفر مسئول  و تعداد واحد اداري است، مسئول نامبرده كه رئيس كليه واحدهاي اداري و همكار نزديك رئيس مجلس است توسط قوة مجريه يارئيس مجلس يا هيأت رئيسه يا بوسيله كميته اجرايي هيأت رئيسه تعيين ميشود. در بعضي از كشورها نيز با آراء نماينده گان مجلس انتخاب ميشود. اهم واحدهاي اداري قوه مقننه قرار ذيل اند:

1ـ بخش اداري، 2ـ بخش استخدام،  3ـ ادارة امورمالي،  4ـ كتابخانه،  5ـ محاسبه، 6ـ ساختمان، 7ـ حمل و نقل، 8ـ انتشارات.

در مجالسي كه به زبانهاي مختلف سخن گفته ميشود بخشي براي ترجمه فوري سخنراني پيشبيني شده است واحد انتشارات و چاپخانه، كه وابسته به سازمان اداري ميباشد براي ترجمه به زبان اصلي چاپ و انتشار مذاكرات مجلس از ضروريات است.

به هرحال سکرتريت اجندا هريك از جلسات را زيرنظر رئيس و هيئت رئيسه تهيه ميكند. چهارچوبه مذاكرات را براساس نظامنامه و اجنداء جلسات تعيين مينمايد و اسناد  لازم را براي رئيس آماده و مهيا ميسازد. [ 18  ]

ج ـ كميسيونها:

كميسيونهاي پارلمان ، گروههاي کاري پارلمان را تشکيل مي دهند که با هدفها و ضوابط خاصي سازماندهي شده اند. براي اينکه پارلمان بتواند به سهولت و با کارآيي ، وظايف خود را انجام  دهد ، بررسي موضوعات و تهيه مقدمات مذاکرات به عهده کميسيون ها است.

 دليل اساسي تقسيم نماينده گان در كميسيونها، تسهيل كار قانونگذاري و جلوگيري از اتلاف وقت است، زيرا بررسي همه جانبه و تعميق لوايح و طرحها درجلسه همگاني كارمشكل بلكه غير ممکن است. اگر قرار باشد همه نمايند گان در جريان شكل گيري تصميمات ازآغاز تا پايان كار باشند و همه موضوعات در جلسات عمومي حل و فصل شود، اين روش پارلماني وقت گير و كم نتيجه خواهد بود.

كميسيونها در واقع گروههاي كارهستند،كه برحسب ضوابط معيني سازماندهي ميشوند. البته عنوان كميسيون عام است ولي برحسب چگونه گي تشكيل يا هدف ممكن است، زيرنامهاي ديگري عنوان بندي شوند.

 كميسيونهاي پارلماني بصورت عموم قرار ذيل اند:

 

کميسيون های پارلمانی

کمیسیون های تحقیق

 

کمیسیون های تخصصی

 

کميسون های عادی

 

کمیسیون های مشترک

کمیسیون عادی

شعبه

کمیسون های دایمی

کمیسیون های مؤقتی

 

1 ـ كميسيونهاي عادي:

اعضاء اينگونه كميسيونها برحسب عضويت آنها در پارلمان تعيين ميشوند نه به ملاحظه گرايش سياسي يا علمي يا آگاهي خاص از موضوعات مربوط به كميسيون. مهمترين نوع كميسيون هاي عادي عبارتند از:

الف ـ شعبه :  براي رسيدگي به برخي امور مانند اعتبار نامه هاي نمايندگان و دوسيه هاي انتخاباتي و تشخيص صحت و سقم انتخابات و صلاحيت منتخبين ، در مجلس شعبي تشکيل مي شود که بررسي و تهيه گزارش ها را بعهده مي گيرد.

شعبه ، کميسيوني است که اعضاء آن بدون توجه  به تخصص و گرايش سياسي نمايندگان به حکم قرعه انتخاب مي شوند و همزمان با همه شعب مجلس ، به مطالعه موضوع واحدي مي پردازند و نتيجه کار و گزارش خود را به رئيس مجلس مي دهند تا با يکديگر تلفيق و به صورت گزارش واحدي در جلسه عمومي طرح شود.

ب- کميسيون عام يا کامل :  گاهي به جهت اهميت موضوع ، وبراي اينکه همه نمايندگان در جريان امور قرار گيرند ، برخي مسايل مانند بودجه ، برنامه هاي دولت و غيره به کميسيون عام ارجاع مي شود و آن در واقع همان جلسه عمومي مجلس است با اين تفاوت که اين جلسه به عنوان کميسيون عام يا کامل تحت رياست يکي از نمايندگان تشکيل  مي شود و نتيجه کار خود را به رئيس مجلس تقديم مي کند تا در جلسه عمومي و رسمي مجلس طرح و به رأي گذاشته شود. [ 21  ]

2 ـ كميسيونهاي تخصصي: اگر كميسيونهاي عادي تنها براي سهولت در بررسي و پيشبرد سريع امور است، كميسيونهاي تخصصي نيز از اعضاي وارد و خبره و صاحبنظر تشكيل شده كه بايد با پيشبيني فني و تخصصي به مسأله بنگرند و موضوع را تحليل كنند. تا درجلسه عمومي مجلس با قضايا عادلانه تر و آگاهانه تر برخورد شود. كميسيونهاي تخصصي بردو نوع اند: كميسيونهاي مؤقتي و كميسيونهاي دايمي.

الف ـ كميسيونهاي مؤقتي: همانگونه كه از نامشان برمي آيد اكثراً براي بررسي و تفحص در امر به خصوص تشكيل ميشوند اعضاي كميسيونهاي مؤقتي برحسب مورد و حقوق هركشور يا توسط هيأت رئيسه يا خود نماينده گان پارلمان تعيين ميشوند و قاعدتاً از ميان آن دسته نماينده گان كه به موضوع آشنايي كامل داشته باشند، انتخاب ميگردند و به محض اينكه بررسي تمام و نتيجه اعلام شد، كميسيونها نيز از ميان ميروند. دركشور دنمارك به غير از كميسيونهاي خاصي كه در طرزالعمل داخلي پارلمان پيشبيني شده است، بقيه كميسيونهاي پارلماني مؤقتي هستند.

ب ـ كميسيون هاي دايمي:  به اين كميسيونها از آن جهت دايمي گفته ميشود كه براي يكدوره اجلاسيه يا يك دوره تقنينيه تشكيل ميشوند. بيشتر مجالس قانون گذاري، كميسيونهاي دايمي خود را يا براي يك دورة اجلاسيه يا يك دورة قانونگذاري تنظيم ميكنند در صورت اول مدت كميسيون از چندماه تجاوز نميكند و در شكل دوم برحسب مورد طول آن از دو سال تا پنج سال يعني به اندازة عمر مجلس متبوع است. كنگرة امريكا، مجلس فدرال سويس، شوراي ملي اتريش، عمر كميسيونهاي دايمي برابر با دورة قانونگذاري است.

اين كميسيونها نيز تخصصي هستند يعني موضوعاتي، كه به آنها ارجاع ميشود، داراي ماهيت واحد يا مشابه است. و اعضاي را كه براي آن درنظر ميگيرند، نيز قاعده تاً متخصص در زمينه مربوط به كميسيون ميباشند. مثلاً كميسيونهاي بوديجه، ماليات، امورخارجه، امورداخلي و غيره كميسيونهاي تخصصي ميباشند كه بطور دائمي سازمان داده ميشوند.

در شماري ازكشورها تعداد كميسيونهاي دائمي پارلمان مساوي با تعداد وزارتخانه هاي کشور  است. يعني اصل تقسيم فعاليتهاي اجرائي ماخذ سازماندهي كميسيونهاي دائمي مجالس واقع ميشود. البته اين قاعده همواره رعايت نميشود، زيرا مثلاً ممكن است فعاليت يك كميسيون به گستره وظايف چندين وزارت خانه مربوط شود. دركشور فنلاند پنج كميسيون اصلي وجود دارد حقوق اساسي، قانونگذاري، امورخارجه، امور مالي و امور بانكي و بقيه كميسيونها مانند امور اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، مسايل ارتباطي و مخابراتي جنبه فوق العاده دارند، كه دسته نخست متكفل مسائل عمومي تر هستند و كميسيونهاي دسته دوم به فعاليت محدودتري ميپردازند. البته اعضاي كميسيون دائمي بايد طوري انتخاب شوند، كه آشنايي و آگاهي و تخصص و علاقه آنان به موضوعات مربوط مسجل باشد، و كليه گروههاي سياسي پارلمان بتوانند به نسبت اهميت و تعداد درآن جا عضويت يابند. لذا ملاحظات سياسي نيز علاوه بر عواملي تخصصي در تركيب اين كميسيونها مؤثرند. سه روش در مورد تعيين اعضا در پارلمان هاي جهاني رايج است. توسط رياست مجلس، توسط كميسيون مخصوص، توسط آرأ نماينده گان. علاوه بر كميسيونهاي ياد شده دو گونه كميسيونهاي ديگر در پارلمان ها ديده ميشوند:

كميسيونهاي تحقيق يکي از جمله آن است.  هدف اين كميسيونها در اكثر اوقات، رسيده گي به اتهام نماينده گان و تهيه گزارش براي جلسه عمومي مجلس است. اين كميسيونها حق دارند با متخصصين و صاحبنظران مشورت كنند و دوسيه هاي ارسالي از سوي مقامات پوليس يا قضايي را مطالعه نموه و اظهار نظر كنند.

گاهي نيز كميسيونهاي تحقيق براي رسيده گي به اتهامات مقامات اجرايي تشكيل ميشوند. در ايالات متحده امريكا كه رژيم رياستي برقراراست، كنگره نميتواند از راه سؤال يا استيضاح قوة مجريه را از لحاظ سياسي كنترول كند، نقش كميسيونهاي تحقيق گسترش فراوان يافته بطوري كه اگر يكي از مسؤلان اجرايي متهم به ارتكاب جرمي باشد ابتدا اين گونه كميسيون در مجلس نماينده گان كار تحقيق و تهيه مدارك و اسناد لازم را انجام ميدهد و گذارش كامل را به جلسه رسمي مجلس ارائه ميدارد و در صورتي كه مجلس آنرا تصويب كرد موضوع براي صدور رأي به مجلس سنا ارسال ميشود. اين كار درچهارچوب مسووليت فردي وزيران و مسؤلان اجرايي در برابر كنگره انجام ميپذيرد و جزئي از آئين تعقيب و محاكمه مقامات اجرائي است.

نوع ديگرآن  كميسيونهاي مشترك است. که  اين كميسيونها قاعده تاً در پارلمان هايي كه دو مجلس دارند ديده ميشود زيرا گاهي بين دو مجلس در مورد لايحه يا طرح، اختلاف نظر روي ميدهد و مصوبه بين دو مجلس در رفت و آمد افتاده و هركدام برسرمواضع خود پافشاري ميكنند و نميتوانند در مورد متن واحدي به اتفاق نظر برسند در اين صورت كميسيون مشتركي مركب از اعضاي مساوي دو مجلس تشكيل ميشود با اين هدف، كه كميسيون مذكور به راه حل دست يابد به طوري كه هر دو مجلس بتوانند، آن را مورد قبول قرار دهند.

گاهي استفاده از كميسيون مشترك راة حلي نهايي رفع اختلاف دومجلس است كه در صورت حصول نتيجه كارتمام شده است. ولي اگر كميسيون مذكور نيز نتوانست طرح مورد قبول دو مجلس را تهيه كند و به اختلاف خاتمه دهد. قاعده تاً لايحه مسكوت ميماند و يا به معده قانونگذاري بعدي موكول ميشود. گاهي نيز شيوه كميسيون مشترك راة حل بينابيني است، كه اگر اقدام آن كميسيون به ثمر نرسيد، كنگره دو مجلس تشكيل ميشود و تصميم گيري با اكثريت آرأ صورت ميگيرد يا اين كه به راه هاي ديگري توسل مي جويند، كه حادترين آن انحلال دو مجلس و برگزاري انتخابات جديداست.

كميسيونهاي مشترك در اغلب موارد براي موضوع معين تشكيل ميشوند و مؤقتي هستند و پس از اتمام كار منحل ميشوند. اما در مواردي نيز دايمي ميباشند، مانند كميسيون دائمي ميانجيگري پارلمان آلمان فدرال كه طبق قانون از يازده عضو تشكيل شده و عمر آن به اندازه دورة قانونگذاري است. [ 18  ]

 ۴- استقلال پارلمان

براي آنکه پارلمان طور نورمال وظايف خود را انجام داده بتواند لازم است تا استقلال  پارلمان از اين جهات  تأمين شود :

الف ـ استقلال اداري: شخصيت متمايز پارلمان و نوع فعاليتهاي اين دستگاه ايجاب ميكند، كه از حيث اداري تابع هيچ دستگاه ديگر نباشد، سازمان اداري مجالس، كه درحقيقت خدمت کننده و سهولت دهنده به مسؤلان اصلي كار قانون گذاري است. از سازمان اداري دولت جداست و بايد علي القاعده زير نظر رئيس و هيأت رئيسه  مربوط بكار بپردازد.

هريك از ممالك براي متمايزساختن تشكيلات اداري پارلمان از سازمان اداري كشور، راه ويژه اي برگزيده اند. در ممالك نظير بلژيك، دنمارك استقلال كامل اداري و وضع معاشاتي ويژه اي براي دستگاه اداري پارلمان درنظرگرفته شده، طوري كه اندام اداري مجالس چيزي كاملاً جدا از دستگاه اداري مربوط به قوه مجريه است. [ 17]

ب ـ استقلال مالي: مجالس مقننه درتهيه، تصويب و اجراي بودجه خود بايد مختار باشند كه در اين زمينه در ميان صاحبنظران حقوق عمومي اتفاق نظراست اساساً استقلال مالي از مظاهرحاكميت است و پارلمان نيز، كه مصداق بارز حاكميت است، بايد داراي چنين استقلالي بوده باشد.

بنابراين درتهيه و تنظيم بودجه سالانه و همچنين دراجراي آن و نظارت مالي لازم اين استقلال بايد اعمال شود هريك از مجالس حق دارند، حدود هزينه هاي خود را خودمشخص كرده و پيش بيني آن را بنمايد. مقام مسئول تهيه و تنظيم بودجه براساس مقررات و طرزالعمل داخلي مجالس مشخص ميشود، پس از تهيه و تنظيم بودجه و پيشبيني مصارف، چون بايد اقدام مربوط در ستونهاي بودجه مملكتي منعكس شود و از محل درآمدهاي دولت اعتبار لازم تخصيص يابد، اين كار معمولاً درآخرين مراحل تهيه بودجه سالانه كشور انجام ميپذيرد.

در بعضي كشورها قانون حداكثر اختيارات براي پارلمان قايل شده، يعني رقم كلي اعتبارات مورد درخواست به سازمان مسئول تهيه بودجه كشور اعلام ميشود و اين رقم بدون بحث و مذاكره در بطن بودجه عمومي گنجانيده ميشود(دنمارك، ايتاليا، مصر، بلژيك از اين شيوه استفاده ميكنند.)

حتي در آن دسته از ممالكي كه موافقت  وزارت ماليه يا خزانه داري يا برخي ديگر از دستگاه هاي مسئول اجرايي شرط استقرار نهايي بودجه پارلمان است. اصل برمداخله حداقل در بودجه پارلمان بوده و نميتوان اساس بودجه اين دستگاه قانونگذار را مورد تغيرات فراوان قرار داد. دركشورهاي نظير اتريش، لبنان، اقلام بودجه پارلمان توسط مسئولان بلند پايه اجرايي پذيرفته شده است.

درمرحله نظارت براجراي بودجه پارلمان، دستگاه هاي ديگر حق دخالت بيشتر دارند يعني نظارت بر نحوه هزينه ها و اجراي مقررات مالي هنگام اجراي بودجه مغايرتي با استقلال مالي پارلمان ندارد، در انگلستان صاحب منصب بلند پايه اي بنام ناظرکل  محاسبات عمومي از سوي دربار سلطنت منصوب ميشود. و اين شخص حق دارد برنحوه اجراي بودجه پارلمان نظارت كند، در اتريش، ديوان محاسبات، كه براي نظارت براجراي بودجه عمومي كشور پايه گذاري شده و اعضاي آن ازطرف مجالس پارلماني تعيين ميشود، حق دارند، براجراي بودجه خود مجلس نيز نظارت داشته باشند ولي در اكثر كشورها برعهده خود مجالس است. [17] 

ج ـ استقلال در تنظيم طرزالعمل داخلي :

قبل از پرداختن به بحث لازم است  مقدمتاً نکاتي در رابطه به طرزالعمل هاي پارلماني  بيان گردد.

طرزالعمل‌هاي پارلماني يا( (Parliamentary Procedures عبارت از قواعد و مقررات شکلي‌اند ،که با رعايت آن در جوامع متمدن، مجالس پارلمان  و يا هر نهادي که در آنجا مجالس وجود دارد و مطالب مورد بحث قرار ميگيرد، در فضاي دموکراتيک تصاميم دسته جمعي اتخاذ مي‌گردد و کارها با نظم پيش ميرود.

وجود طرزالعمل‌هاي پارلماني موجب آن ميشود تا در جوامع متمدن شوراها با مؤثريت بيشتر فعاليت کنند. از نظر تاريخي اين قواعد و مقررات شکلي، نخست به شکل تعامل عرض وجود نموده‌اند و از يک نسل به نسل ديگر و از يک نهاد پارلماني به نهاد ديگر انتقال نموده‌اند. امروز در اکثر کشورهاي جهان طرزالعمل‌هاي پارلماني شکل مکتوب و تحريري را حاصل نموده‌است.

در هر کشوري بعد از انتخاب نمايندگان و تشکيل پارلمان، در نخستين دقايق و در اولين روزيکه وکلاي منتخب مردم در زير يک سقف دور هم جمع مي‌شوند، به اولين چيزي که نياز مبرم احساس خواهند کرد عبارت خواهد بود از يک طرزالعمل. يعني اينکه جلسات مجالس را کي رياست کند؟ کي پيشنهادات وکلا را در يک کتاب ثبت کند؟ کي در غياب رئيس، جلسات عمومي را رياست نمايد؟ به وکلاء چگونه و چند دقيقه موقع حرف زدن اعطاء گردد؟ و غيره و غيره.

طرزالعمل‌هاي پارلماني در يک عرصه ديگر نيز داراي ارزش و اهميت زياد اند که عبارتست از تثبيت صلاحيت‌هاي قوه مقننه در مقابل قواي اجرائيه و قضائيه و حتي صلاحيت‌هاي پارلمان  در رويارويي با قوهء اجرائيه. در اين عرصه ميتوان از پارلمان فرانسه بگونه مثال ياد کرد.

حقوقدان نامدار فرانسه موريس دو ورژه در مورد صلاحيت‌هاي پارلمان کنوني فرانسه‌ مي نويسد که «پارلمان جمهوريت پنجم فرانسه بسياري از صلاحيت‌ها و اعتباري که در جريان حاکميت جمهوريت‌ سوم و چهارم داشت از دست داده است. در جمهوريت پنجم فرانسه پارلمان در مقابل قوهء اجرائيه سخت ضعيف گرديده و در موقف ثانوي قرار گرفته است»([1])

اين ارزيابي موريس دو ورژه دقيق است ولي با وجود آن پارلمان فرانسه يک بخش قابل توجه صلاحيت‌ پارلمان‌هاي جمهوريت‌های سوم و چهارم را در طرزالعمل‌هاي پارلماني خود حفظ نموده و حتي در برخي موارد صلاحيت‌هاي بيشتري را بخود اعطاء نموده است. تاريخ ثابت ساخته  هنگامي که رئيس جمهور فرانسه در پارلمان  داراي اکثريت باشد نقش پارلمان تقليل حاصل مي‌نمايد. ولي هرگاه رئيس جمهور اکثريت پارلماني را از دست بدهد، پارلمان فرانسه مي‌تواند رئيس جمهور را مجبور بسازد صدراعظم را از حزب مخالف تعيين کند. درين حالت در عمل، رئيس جمهور فرانسه به يک رئيس جمهور تشريفاتي مبدل مي شود.

يک بخش قابل توجه صلاحيت‌هاي پارلمان و مسايل مربوط به طرزالعمل پارلماني در قانون اساسي پيشبيني مي‌شوند اما چون قانون اساسي بگونه‌اي است که نمي‌توان تمام مسايل مربوط به طرزالعمل پارلماني را در احکام آن گنجانيد؛ بسياري از عرصه‌هاي طرزالعمل پارلماني سفيد و دست نخورده در اختيار خود پارلمان باقي مي‌ماند. يک پارلمان آگاه و هوشيار ميتواند با تنظيم يک طرزالعمل جامع و خوب اين صلاحيت‌هاي اضافي را بخود تخصيص دهد.

داشتن يک طرزالعمل پارلماني جامع نه تنها براي پارلمان يک کشور مفيد است، بلکه آشنايي با اين طرزالعمل‌ها در ساير عرصه‌هاي خارج پارلمان نيز مفيد تمام مي‌شود. در جوامعي، که طرزالعمل‌هاي خوب و جامع در پارلمان آن وجود دارد. دساتير طرزالعمل‌هاي پارلماني به تدريج در ساير عرصه‌هاي فعاليت‌هاي اجتماعي، سياسي و حتي تجارتي اثرات مفيد وارد مي‌کنند. در هر نهادي که جلسه وجود دارد. مانند. سازمانهاي اجتماعي، اتحاديه‌هاي صنفي احزاب سياسي، ادارات دولتي و موسسات تجارتي و سازمانهاي بين‌المللي امروز در عمل بمنظور تأمين نظم و مشورت در کار جلسات خود از طرزالعمل‌هاي پارلماني استفاده مي‌کنند.

در برخي از کشورها منجمله در کشورهاي انگلوساکسون يک شاخه حقوقي درين عرصه عرض وجود نموده که بنام حقوق پارلماني يا (Parliamentary Law) ياد مي‌شود. در ايالات متحده امريکا يک انجنير نظامي بنام (Henry M. Robert) بعد از تقاعد يک کتاب جالب را درين عرصه در سال 1876 نوشت که عنوان آن (Robert’s Rules of Order) بود. اين کتاب به سرعت شهرت قابل توجه حاصل نمود و بمثابهء يک کتاب مهم در عرصه قواعد جلسه شناخته شد. برمبناي رهنمودهاي اين کتاب ميتوان از تجارب پارلماني الهام گرفت و اين تجارب را در ساير عرصه‌هاي خارج پارلمان مورد استفاده قرار داد و نتايج بسيار عالي در تدوير مجالس دريافت کرد.

در انگلستان که اولين کشور جهان است ، طرزالعمل‌هاي پارلماني   بصورت تعاملي تکامل نموده است سالها قبل از نوشتن کتاب( Robert) تقليد از طرزالعمل‌هاي پارلمان در ساير عرصه‌هاي خارج پارلمان سرايت کرده بود. شايد يکي از دلايل انکشاف نهادهاي اجتماعي و تجارتي کاربرد طرزالعمل‌هاي پارلماني در پهلوي ساير فاکتورها بوده باشد.

معمولاً طرزالعمل هاي پارلماني مطالب ذيل را در بر ميگيرد :

1ـ انتخاب يک هيئت رهبري براي پيشبرد جلسات:

نظم و موثريت کار جلسات پارلماني ايجاب مي‌کند تا نخست از همه براي جلسه يک رئيس انتخاب شود. بر مبناي يک عنعنهء جهاني، قبل از انتخاب رئيس، رياست جلسه به مسن‌ترين عضو مجلس تفويض مي‌گردد.

اولين و مهمترين وظيفه رئيس موقت، عبارتست از تدوير انتخابات رئيس جلسه و باقي اعضاي هيئت رهبري. درين عرصه مسئله انتخاب هيئت اداري در قانون اساسي کنوني افغانستان در مادهء هشتاد و هفتم بگونهء ذيل تسجيل گرديده است.

«هر يک از دو مجلس شوراي ملي، در آغاز دورهء کار يک نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس براي يک دورة تقنينی و دو نفر را به حيث نايب اول و نايب دوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي براي مدت يک سال انتخاب مي‌کند.» [ 53 ]   

اينکه هيئت اداري با چه نوع راي‌گيري انتخاب مي‌شوند در قانون اساسي و ضاحت ندارد.

طرزالعمل داخلي ولسي جرگه در مورد چنين مشعر است:

 انتخاب رئيس جرگه تحت رياست رئيس مؤقت جرگه به رأي گيري سري ومستقيم براي يک دوره تقنينيه به اکثريت آراي اعضاي جرگه به ترتيب ذيل صورت مي گيرد:

کانديدان رياست جرگه بايد حمايت کتبي حد اقل (25) عضو را که کانديدا رياست نباشند  قبل از رأي گيري به دارالإنشاء تسليم نمايند.

رئيس مؤقت جرگه لست کانديدان مقام رياست  را قرائت وبراي هرکانديد پنج دقيقه موقع صحبت را مي دهد.

عضو کانديد در صورت انصراف از کانديد شدن موضوع را به طور کتبي قبل از اختتام بيانيه هاي ساير کانديدان به مقام رياست مؤقت جرگه تسليم مي نمايد.

بعد ازختم صحبت ها رئيس مؤقت آغاز رأي گيري را اعلام مي نمايد.

هرگاه هيچ يک ازکانديدان درنتيجه رأي دهي دور اول بيشتر از پنجاه فيصد آراي جرگه را بدست آورده نتواند دور دوم رأي گيري صرف بين دو کانديدی که بيشترين آراء را بدست آورده داير و شخصي برنده اعلام مي گردد که بيشترين آراء را حايز گرديده است.

  بعد از انتخاب رئيس جرگه، دونفر بحيث نائب اول و نائب دوم و دو نفر بحيث منشي و نائب منشي  طور جداگانه تحت رياست  رئيس مؤقت براي مدت يکسال به اکثريت آراي اعضاي جرگه انتخاب مي گردد.

هرگاه کانديدان بيش از دونفر باشند، کانديدی، که بيشترين آراء را حايز گرديده برنده شناخته مي شود.

درصورتيکه براي کرسي هاي فقره (1) اين ماده،  يک نفر نامزد موجود باشد تصويب چنين نامزدي نيز به تائيد اکثريت اعضاي جرگه صورت مي گيرد.

بعد از انتخاب هيئت اداري جرگه موضوع به رئيس جمهور بوسيله دارالإنشاء کتباً اطلاع داده مي شود. [ 55 ] 

          طرزالعمل مشرانو جرگه در زمينه تعيين هيئت اداري چنين بيان ميدارد:

  انتخاب رئيس جرگه تحت رياست رئيس مؤقت جرگه به رأي گيري سري ومستقيم با درنظر داشت محتويات مواد 84 و87 قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان  براي يک دوره تقنينيه به اکثريت آراي اعضاي جرگه به ترتيب ذيل صورت مي گيرد:

کانديدان رياست بايد حمايت کتبي حد اقل (10) عضو را که کانديد رياست نباشند دوساعت قبل از مجلس به دارالإنشاء تسليم نمايند.

        رئيس مؤقت جرگه لست کانديدان مقام رياست را قرائت وبراي هرکانديد موقع ميدهد تا براي مدت پنج دقيقه صحبت نمايد.

بعد ازختم صحبت ها رئيس مؤقت آغاز رأي گيري را اعلام مي نمايد.

 هرگاه هيچ يک ازکانديدان درنتيجه رأي دهي دور اول بيشتر از پنجاه فيصد آراي جرگه را بدست آورده نتواند دور دوم رأي گيري صرف بين دو کانديدای که بيشترين آراء را بدست آورده داير و شخصي برنده اعلام مي گردد که بيشترين آراء را حايز گرديده است .اگر در مرتبه دوم آراء هردوی شان  آرأ مساوی بدست آوردند. يکی از آنها به حکم قرعه تعيين ميگردد.

    بعد از انتخاب رئيس جرگه ، دونفر بحيث نائب اول و نائب دوم و دو نفر بحيث منشي و  نائب منشي براي مجلس طور جداگانه تحت رياست ، رئيس براي مدت يکسال به اکثريت آراي اعضاي جرگه انتخاب مي گردد.

هرگاه کانديدان بيش از دونفر باشند، کانديدي که بيشترين آ راء را حايز گرديده برنده شناخته مي شود.

       درصورتيکه براي کرسي هاي مندرج   اين ماده،  يک – يک نفر نامزد موجود باشد ، تصويب چنين نامزدي نيز به تائيد اکثريت اعضاي جرگه صورت مي گيرد.بعد از انتخاب هيات اداري موضوع از طريق دارالانشاء کتباً به رئيس جمهور اطلاع داده  ميشود.

   درصورت وفات ، استعفا ويا ختم عضويت رئيس در مشرانو جرگه عضو ديگري براي بقيه دوره تقنينيه ، ودرصورت وفات يا استعفاي يکي از نائبان يا منشيان، شخص ديگري براي تکميل ميعاد باقيمانده ازبين اعضا انتخاب مي گردد. [ 56] 

         بعد از انتخاب هيئت اداري ميتوان در اصول وظايف داخلي مجالس شوراي ملي بخصوص در طرز کار جلسه عمومي و جلسات کميسيون‌ها مطالب ذيل را گنجانيد:

الف ـ نصاب و آغاز کار جلسه:

اين سئوال مهم که جلسه عمومي يا جلسه کميسيون با حضور چند نفر داير شده ميتواند ،به موضوع نصاب ارتباط  مي‌گيرد. در قوانين و مقررات معمولاً يک ماده عام در مورد نصاب وجود ميداشته باشد. مثلاً با اکثريت ساده يا اکثريت مطلق ويا در برخي موارد حضور 3/2 حصهء اعضاء شرط اساسي داير شدن جلسه تلقي مي‌شود.

معمولاً رئيس جلسه بعد از سازماندهي شمارش تعداد وکلاي حاضر، اعلان مي‌کند که نصاب جلسه پوره است و جلسه بصورت رسمي آغاز مي‌گردد. با استفاده از رهنمودهاي مفيد کتاب «قواعد نظم روبرت» لازمست مطالب مهم ذيل در رأس گنجانده شوند:

1ـ بررسي و مطالعه طرح جملات که دارلانشاء براي شرح و فورمولبندي تصاميم جلسه قبلي تهيه نموده است. اين  ياداشت ها  «صورت جلسه» يا (Minutes) جلسهء قبلي ناميده مي شوند.

2ـ ارائه گزارش در مورد انجام وظايفي که در جلسه قبلي به افراد مشخص سپرده شده بود.

3ـ لست وظايف ناتکميل و اتخاذ تدابير در جهت پايان دادن به اين کارها.

4ـ لست وظايف جديد.

ب ـ طرز ارائه طرح، پيشنهاد، درخواست يا Motion  :

براي مرحلهء بعدي کار جلسه لازمست در اصول وظايف داخلي مطالب ذيل گنجانيده شوند:

اينکه کدام افراد و گروپ‌هاي سياسي صلاحيت تهيه و ارائه طرح يا (Motion) يا پيشنهاد را دارند و اينکه چگونه بحث بالاي طرح يا( Motion) صورت گيرد؛ چگونه طرح يا Motion) )مورد راي گيري قرار گيرد و بالاخره چگونه نتايج راي‌گيري اعلان شود.

ج ـ قواعد مباحثه:

مهمترين عرصهء کار مجالس شوراي ملي و کمسيون‌هاي آن را حرف زدن‌ها و بحث و جدل تشکيل مي دهد. اگر مباحث  در پارلمان در چهارچوب يک سلسله قيودات، محدود ساخته نشوند؛ بحث‌ها بسيار به درازا خواهد کشيد و از بحث‌هاي طولاني نتايج موثر بدست نخواهد آمد.

ـ تعيين وقت حرف زدن نخست براي گروپ‌هاي سياسي و سپس براي افراد.

ـ تعيين ارجحيت‌ها و برتري‌ها ،که به کدام مقامات، افراد و مطالب در بحث‌ها حق اولويت داده شود.

ـ تعيين وقت اختصاصي و فوق‌العاده هر هفته و هر ماه براي نمايندهء حكومت.

ـ مکلف ساختن سخنرانان به حرف زدن در داخل چهارچوب موضوع مشخص.

ـ کنترل ازين اصل که حرف‌ها متوجه موضوع مشخص باشد نه متوجه افراد و شخصيت‌ها.

دـ رهنمودهاي دقيق در مورد آئين تعديل طرح قانون در جلسات کمسيون‌ها و جلسهء عمومي.

 درين عرصه بگونهء مثال ميتوان از موارد ذيل ياد نمود:

ـ طرز ايزاد  لغات جديد يا جملات جديد در طرح قانون و همچنان چگونگي روش هاي حذف لغات يا جملات از طرح قانون .

ـ تجديد تمام مواد طرح قانون بمنظور بررسي اينکه ازدياد يا حذف يک لغت يا جمله مهم ساير فصول و مواد طرح را متأثر مي‌سازد و يا خير؟ و در صورتي که ساير بخش‌هاي طرح متأثر گردد؛ اتخاذ تدابير بمنظور رفع آنها.

بگونهء مثال در جريان لويه جرگه قانون اساسي دو جملهء ذيل در طرح مقدماتي اضافه شد:

در فقره 11 مادهء شصت و چهارم در صلاحيت‌هاي رئيس جمهور چنين قيد شده است که:

«تعين وزرا، لوي حارنوال، رئيس بانک مرکزي، رئيس امنيت ملي و رئيس سره مياشت (هلال احمر) به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفاي آنها.» [ 51 ] 

در فقرهء فوق به تأييد «ولسي جرگه» در جريان لويه جرگه اضافه شد. و همچنان در ماده يکصد و شصتم جملهء ذيل اضافه شد:

«کوشش همه جانبه صورت مي‌گيرد تا اولين انتخابات رئيس جمهور و شوراي ملي با هم در يک وقت صورت بگيرد.»

جمله فوق اصلاً يک جمله حقوقي نيست و چنين يک جملهء عام، حکم قانون شده نمي‌تواند. بهر حال قانون گذاران در مورد «کوشش همه جانبه» لازم بود اين حالت را نيز در نظر مي‌گرفتند که اگر اين دو انتخابات با هم در يک وقت صورت گرفته نتواند و مجلس ولسي جرگه ايجاد شده نتواند، رئيس جمهور نمي‌تواند در غياب ولسي جرگه. وزراء، لوي حارنوال، رئيس بانک مرکزي، رئيس امنيت ملي و رئيس سره مياشت را مقرر نمايد. بنابرين لازم بود اثرات اين حالت را در نظر گرفته چند ماده جديد ديگر را در طرح‌ مي گنجانيدند، که اگر انتخابات رياست جمهوري و شوراي ملي با هم در يک وقت صورت نگرفت چه بايد کرد؟ 

ذـ چگونگي فرستادن طرح جهت بررسي به يک کمسيون دايمي يا موقتي.

يکي از موضوعات مطرح در طرزالعمل پارلماني فرستادن طرح به کميسيون هاي مربوط است . که در کشور ها شيوه هاي متفاوت بکار گرفته شده است. طرزالعمل ولسي جرگه در مور د چنين بيان ميدارد:

 طرح قانون معرفي شده توسط حکومت يا اعضاي جرگه در جلسه عمومي ثبت، طي مراحل و اعلام  مي گردد.

هنگاميکه جرگه جلسه نداشته باشد يادداشت طي مراحل ، در نشريه رسمي جرگه نشر مي گردد.

      حين معرفي يک طرح قانون حکومت، رئيس کميسيون، سران گروپ هاي پارلماني و يا ده نفر  از اعضاي جرگه مي توانند براي طي مراحل طرح  تقاضاي فوريت را نمايند.

تقاضاي مذکور در صورتيکه از جانب اکثريت جرگه و يا کميسيونی که طرح ،تحت رسيدگي آن قرار دارد تصويب شود،  بدون نوبت درج آجنداي جلسه مي گردد.

 طرح قانون حکومت و طرح قانون اعضاء بعد از تائيد و معرفي شامل آجنداي جرگه مي گردد.

 حين معرفي يک طرح قانون تا آنکه حکومت دلايل معرفي طرح و گروپ هاي پارلماني موضع خود را ابراز نکنند هيچگونه مباحثه صورت گرفته نمي تواند و رئيس طرح مذکور را بعد از معرفي به کميسيون مربوطه ارجاع مي دارد.

       براي هر طرح قانون در کميسيون يک گزارشگر تعين مي گردد. گزارشگر گزارش خويش را در خلال ميعاد معينه مطابق آجندا ارائه، طبع و توزيع مي نمايد. هرگاه گزارش به موقعش توزيع  نگردد  بحث در جلسه عمومي بدون اين گزارش صورت مي گيرد.

 درگزارش ،تصويب، رد يا تعديل طرح قانون سفارش مي گردد.

تعديلات  توسط گزارشگر، اعضاي کميسيون ها، يا اعضاي جرگه ، بيست و چهار ساعت قبل از شروع بحث در جلسه عمومي پيشنهاد مي شود و درصورت که توسط کميسيون پذيرفته شود،   ضميمه گزارش مي گردد.

      حکومت و ترتيب کننده گان طرح قانون اعضاء حسب تقاضاي کميسيون در مورد طرح مربوطه توضيحات مي دهند. [ 55 ]  

   طرزالعمل مشرانوجرگه در مورد فرستادن طرح به کميسيون ها بيان ميدارد:

طرح قانون حکومت و طرح قانون اعضا بعد از تائيد و معرفي شامل آجنداي جرگه مي گردد.

 حين معرفي يک طرح قانون، تازمانيکه حکومت دلايل معرفي طرح و گروپ هاي سياسي موضع خود را ابراز نکنند هيچگونه مباحثه صورت گرفته نمي تواند و رئيس، طرح مذکور را بعد از معرفي به کميسيون مربوطه ارجاع مي دارد.

           براي هر طرح قانون در کميسيون يک گزارشگر تعين مي گردد. گزارشگر گزارش خويش را در خلال ميعاد معينه مطابق آجندا ارائه، طبع و توزيع مي نمايد.

         هرگاه گزارش به در وقت تعيين شده آن ،  توزيع  نه گردد بحث در اجلاس عمومي بدون اين گزارش صورت مي گيرد.

درگزارش تصويب، رد يا تعديل طرح قانون سفارش مي گردد.

تعديلات  توسط گزارشگر، اعضاي کميسيون ها، يا اعضاي جرگه ، بيست و چهار ساعت قبل از شروع بحث در جلسه عمومي پيشنهاد مي شود و درصورتی که توسط کميسيون پذيرفته شود   ضميمه گزارش مي گردد.

حکومت و ترتيب کننده گان طرح قانون اعضا حسب تقاضاي کميسيون در مورد طرح مربوطه توضيحات مي دهند. [ 56 ]  

رـ طـــرز راي دهـي

طرز راي دهي در مورد مختلف بايد به صراحت در داخل اصولنامه‌هاي وظايف داخلي پارلمان گنجانيده شود. رأي‌گيري به دو دسته تقسيم شده است، راي‌گيري علني و سري.

راي گيري علني به شکل ذيل صورت مي‌گيرد:

ـ بلند نمودن دست.

ـ توسط آواز با گفتن بلي يا ني .

ـ بپا ايستادن.

ـ خارج شدن اعضاء بصورت موقتي از دو دروازهء سالون و حساب نمودن هر يک هنگام خروج.

ـ با کف زدن (چک چک نمودن) .

رأي گيري سري به انواع ذيل انجام مي‌يابد:

ـ توسط ريختن نظر موافق، مخالف يا ممتنع به صندوق رأي

ـ توسط وسايل الکترونيک. [ 36 ]   

طرز راي دهي در شوراي ملي افغانستان در بحث شوراي ملي افغانستان بيان شده است.

امروزه دراكثر ممالك جهان تهيه و تنظيم و همچنين تصويب طرزالعمل  داخلي بر عهده خود پارلمان است. تصويب طرزالعمل داخلي، كه نحوه اعمال حقوق پارلماني را در زمينه قانونگذاري و نظارت برقوة مجريه پي ريزي ميكند توسط خود نماينده گان براي آن است، كه مجالس بتوانند از حداكثر آزادي ممكن و استقلال در برابر مقامات از پارلمان استفاده كنند.

اصل استقلال نظامنامه گاهي در عمل با محدوديت هاي نيز توأم است چرا كه اطلاق اين اصل ممكن است نوعي خودسري و استثنا طلبي دركاركرد نماينده گان پديد آورد. و مشكلاتي را در عملكرد دستگاههاي اجراي موجب شود مثلاً در جمهوري پنجم فرانسه دو شرط براي نظامنامه داخلي درنظر گرفته شده است:

1ـ در متن قانون اساسي اصول مربوط به سازماندهي كاركرد پارلمان پيشبيني شده است و طرزالعمل داخلي مجالس پارلمان  بايد با توجه به اين قواعد تهيه و تنظيم شود.

2ـ نظامنامه بايد منطبق با اصول قانون اساسي باشد و لذا شوراي قانون اساسي بايد آن را از حيث انطباق يا عدم انطباق با قانون اساسي مورد بررسي قراردهد و به اصطلاح جواز نهايي آن را صادر كند.

طرزالعمل داخلي مجالس يا براي هميشه وضع ميشود، كه دراين صورت بُرد اجرايي آن از يك دوره تقنينيه تجاوز ميكند يا اينكه اساساً براي يك دوره تقنيني تصويب ميگردند مثلاً در بلغارستان.

در ايالات متحده امريكا موضوع در خصوص دو مجلس متفاوت است، طرزالعمل داخلي  مجلس نمايندگان در شروع دوره قانونگذاري توسط نماينده گان همان دوره وضع ميگردد و نسبت به همان دوران ،دورة قانونگذاري قابل اجراست. ولي طرزالعمل داخلي  مجلس سنا دائمي است، به طوري كه نظامنامه مصوب 1884 اين مجلس هنوز هم مجري است.

ضمانت اجراي طرزالعمل داخلي مجالس ، نظارت متقابل نمايندگان بر حسن اجراي آن ، درجهت جلوگيري از تبعيض بين اعضاء مجلس و سمت گيري ها و زياده روي هاست . ليکن عمده ترين ضامن اجراي اين مقررات ، افکار عمومي شهروندان بيدار و حساس و در نتيجه ، هراس از بي اعتباري پارلمان در برابر قضاوت و  داوري نامساعد مردم است . [ 17]  

 



[1] . دوکتورسليم مجاز ، طرزالعمل پارلمانی در افغانستان وبررسی مقايسوی آن با ساير کشورهای جهان ، افغانستان و پارلمان ( لندن : انتشارات کانون مطالعات و پژوهش های افغانستان ، 1384 ) ص 327 .

 

+ نوشته شده توسط فاکولته حقوق و علوم سیاسی در Wed 8 Sep 2010 و ساعت 9:48 قبل از ظهر |